رویکرد به حقوق از جمله حقوق قراردادها به دو صورت قابل تصور است اول رویکردی که به مباحث ماهوی حقوق پرداخته و با بررسی قواعد و قوانین موجود درصدد تبیین و تفسیر حقوق حاکم و اصطلاحاً آنچه هست می‌باشد . دوم رویکردی که با بررسی‌های مبنایی مبتنی بر فلسفه حقوق اقتصاد جامعه‌شناسی و روانشناسی در پی یافتن قواعدی است که اصولاً باید در عرصه حقوق در تنظیم روابط اشخاص حاکمیت یابد . در عرصه حقوق قراردادها بررسی ها و مطالعاتی از سنخ اخیر به تئوری قراردادها شهرت یافته است اگرچه باید اذعان نمود که در دهه اخیر بخش وسیع و قابل توجهی از این مطالعات بر تحلیل اقتصادی حقوق با ملاحظه مهم کارآمدی متمرکز شده است. ناگفته پیداست که نگاهی هنجارین از این نوع به حقوق تأثیر بسزایی در شکل‌گیری صحیح و منسجم سیاست تقنینی و سیاست قضایی در یک کشور خواهد داشت و بدون وجود چنین نگاه هنجارین هم عرصه قانونگذاری و هم عرصه قضا شاهد تشتت عدم انسجام وعدم پویایی خواهد بود .
در حال حاضر نظری ارسال نشده است
شما می توانید به عنوان اولین نفر نظر خود را ارسال نمایید
ارسال متن پیام وارد کردن متن پیام الزامیست