صفحه اصلی    تازه ها    ادبیات    تاریخ و سیاست    روانشناسی و جامعه شناسی    علوم    کودک و نوجوان    متفرقه

ناشر:سبزان
تاريخ چاپ: 1386
نوبت چاپ:دوم
تيراژ:1200 نسخه
قيمت:1800 تومان
شابک:x 92 – 8249 – 964

792 –8249 –964-978

 

مروري بر سازمان‌هاي توسعه‌اي جهان

 

سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران

مدیریت مطالعات و برنامه‌ریزی استراتژیک

فهرست

عنوان                                 صفحه

كلام نخست ..........................................  5

بخش اول: نقش و جايگاه دولت در توسعه صنعتي
مقدمه ..............................................  7
توسعه صنعت ......................................  8
دولت، توسعه صنعتي/ مداخله ..............  11
تجربه آسياي شرقي ............................  12
سياست صنعتي ....................................  16
نتيجه‌گيري .......................................  21

بخش دوم: ابزارهاي بستر ساز يا فعاليت ساز دولت در صنعت
مقدمه .............................................  23
شكست بازار ...................................... 24
تدابير و مداخلات دولت ......................  25
نتيجه‌گيري .......................................  27

بخش سوم: روند تكوين سازمانهاي توسعه‌اي
مقدمه .............................................  29
سازمان‌هاي توسعه‌اي ...........................  30
نهادهاي توسعه‌صنعتي .........................  31
جايگاه نهادهاي توسعه‌صنعتي ..............  32
سازمان توسعه صنعتي و خدمات گسترش و نوسازي صنعتي       37
دلايل شكست بازار ..............................  38

کارکردهاي پايه خدمات گسترش و نوسازي صنعتي  43
توسعه و گسترش تكنولوژي ...................  44
توسعه مديريت و عمليات ....................  46
گسترش تجاري و توسعه صادرات ............  47
خوشه‌سازي, شبكه‌گستري و به هم‌رساني كسب‌وكارها        48
گسترش سرمايه‌گذاري و ماليه توسعه‌اي .  49
گسترش و جذب سرمايه‌گذاري خارجي ........  50
گونه‌بندي‌هاي خدمات گسترش و نوسازي صنعتي       51
خدمات حقيقي در کشورهاي اروپايي ......  52
برنامه‌هاي گسترش و نوسازي صنعتي در آمريکاي شمالي       55
نتيجه‌گيري .......................................  58

بخش چهارم: مطالعه سازمانهاي توسعه
مقدمه .............................................  61
بررسي موردي سازمان‌هاي توسعه‌اي صنعتي  63
گونه‌شناسی خدمات و فعالیت‌ها ............  66
یافته‌های گونه‌شناسي فعاليت سازمان‌های توسعه‌ای      69
ارزيابي سهم فعاليت‌هاي سازمان‌هاي توسعه‌اي      69
نتايج .............................................  99

منابع .............................................  103

 

كلام نخست
تجربه صنعتي‌شدن كشورهاي پيشرفته نشان مي‌دهد دولت‌ها با اتخاذ سياست‌هاي متناسب صنعتي كه خود تعيين‌كننده محدوده, نوع, شيوه و ابزارهاي دخالت دولت در اقتصاد و صنعت كشور است نقش بسيار تأثيرگذاري در توسعه اقتصادي كشورها ايفا كرده‌اند.
اگر نقش اساسي دولت در توسعه اقتصادي را از يك سو بسترسازي براي توانمندي پاياپاي و ظرفيت‌سازي در نهادهاي اقتصادي, و از سوي ديگر, زايش, پرورش و ايجاد فعاليت‌هاي جديد و ضروري براي كشور بدانيم كه بخش خصوصي به دليل عدم توان تامين منابع مالي, ريسك بالا, دير بازده بودن و يا هر دليل ديگر قادر و يا مايل به انجام آن نيست. يكي از ابزارهاي مورد استفاده در اين فرآيند تأسيس نهاد - سازمان‌هاي توسعه‌اي عمومي و يا عمومي - خصوصي بوده است.
سازمان‌هاي توسعه‌اي, نهادهايي هستند كه با توجه به شرايط و ويژگي‌هاي اقتصاد و صنعت و نيازمندي‌هاي آنها, جهت‌گيري راهبردي اقتصاد و صنعت كشور و در نبود سازمان‌هاي مشابه, با هدف افزايش ثروت جامعه, ارتقاء استاندارد و كيفيت زندگي شهروندان و اشتغال‌زايي تاسيس شده و به طراحي خدمات در جهت توسعه صنعتي مي‌پردازند.
كمك‌هاي فني, مشاوره‌اي, مديريتي و اطلاع‌رساني, شبكه گستري و بهم‌رساني كسب و كارها, توسعه منابع انساني, توسعه تكنولوژي, بازاريابي و توسعه بازار و گسترش سرمايه‌گذاري و جذب سرمايه‌هاي خارجي از جمله خدماتي است كه با در نظر گرفتن مجموعه شرايط اقتصادي و صنعتي كشور توسط اين سازمان‌ها ارايه مي‌شود.
از آنجائي‌كه آگاهي از تجارب ديگران در هر پديده پيوسته راه‌گشاي انديشه‌هاي نو براي سازمان‌ها است, و آنچه مي‌تواند بر اين روند تاثير مثبت بگذارد به‌كارگيري و تسهيم تجارب بين سازمان‌ها و تحليل نمونه‌هاي اجرائي در سايركشورهاست, بنابراين 64 نهاد - سازمان توسعه‌اي در چهار قاره آسيا, آفريقا, آمريكا و اروپا شناسايي شد و وظايف و مأموريت‌هاي آنها مورد مطالعه قرار گرفت. بدون ترديد بهره‌گيري از تجارب و كاركرد اين سازمان‌هاي توسعه‌اي و وقوف مديران و متخصصان نسبت به مفاهيم تخصصي و شيوه‌هاي به كارگيري ابزارهاي توسعه, حضور ايشان در عرصه‌هاي اقتصادي و صنعتي را اثربخش‌تر مي‌كند و موجب مي‌شود سازمان در عمل با بازخوردهاي منتج از موفق, گام‌هاي استوارتري در راه كسب تجارب مجدد نيز بردارد.
گزارش حاضر ضمن به تصويركشيدن يافته‌هاي اين مطالعه, حكايت از آن دارد كه حتي پيشرفته‌ترين كشورها با عنايت به ويژگي‌ها و نيازمندي‌هاي اقتصادي و اجتماعي خود داراي نهادهاي توسعه‌اي هستند. وجود بنگاه توسعه اقتصادي در شهرستان فرزنو ايالت كاليفرنيا كه پيشرفته‌ترين ايالت آمريكا است نمونه بارز اين ادعاست.
اميد است نتايج به دست آمده در محك‌زني كاركردها و بهره‌گيري از تجارب نهادهاي مورد مطالعه, بتواند زمينه ايفاي رسالتي كه سازمان در توسعه صنعت كشور دارد, را فراهم كند.
گفتني است رعايت نكات زير كه از الزامات كليدي براي اداره يك سازمان توسعه‌اي است, در شرايط موجود كشور همچنان مورد تاكيد است:

  • استقلال و اقتدار لازم براي تصميم‌گيري در انجام ماموريت‌هاي محوله ملي و انعطاف‌پذيري در سبك مديريتي, نوع فعاليت‌ها, انعطاف مالي, تحول در ساختار و ... ,
  • مالكيت و مديريت عمدتا با محوريت دولت,
  • كمك به توسعه سرمايه‌گذاري و به‌ويژه جذب سرمايه خارجي,
  • ارايه كمك‌هاي غير مالي در چارچوب خدمات يك سازمان توسعه‌اي.

قابل ذكر است استراتژي‌هاي توسعه‌اي در اصل زائيده تفكر توسعه‌اي است و اين مهم در يك فرآيند گام به گام بايستي ذهن مديران را به سوي تفكر استراتژيك و توسعه‌اي سوق دهد.

  • در اينجا لازم است از تلاش همكارانم آقايان مهرداد مظفري, مرتضي واسعي, سهيل معمارباشي و خانم‌ها زهرا شانس, شهلا شهرياري, پري روشني, پاييزه سخائي‌فر, مهناز فيروزمند و آرمينا خدارحمي تشكر كنم.

 

                                        عليرضا امامي
                             مدير مطالعات و برنامه‌ريزي استراتژيك

بخش اول
نقش و جايگاه دولت در توسعه صنعتي
مقدمه
سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در سال‌هاي مياني دهه چهل شمسي, با ماموريت راهبردي تسريع در توسعه صنعتي كشور ايجاد و تشكيل شد. سازمان در دهه 1347 تا 1357 با استفاده از اساسنامه هوشمندانه ملي و حمايت‌هاي گسترده, اقتدار در تصميم‌گيري و پايبندي به اصالت نتيجه در اقدامات, توسعه صنعتي را با رويكرد نوسازي و بستر‌سازي صنايع در ايران به‌عنوان پيشگام در رفتار صنعتي خود آغاز كرد. سازمان در دهه 1358 تا 1368 همانند ساير نهادها, موسسات و سازمان‌هاي توسعه‌اي در كشور نقش و جايگاه ويژه‌اي در حمايت‌هاي فني و مهندسي هشت سال "پايداري پاك" (دفاع مقدس) ايفا كرد و وظيفه اساسنامه‌اي و ماموريت اصلي خود را در اولويتي ثانوي قرار داد تا پس از پايان دوران سربلند پايداري پاك, به كاركرد مورد انتظار خود بازگردد. در اين دوران سازمان به لحاظ شرايط ويژه زماني از ماموريت و رسالت اصلي خود فاصله گرفت. پس از پايان دوران "پايداري پاك" سازمان نسبت به انتخاب رويكرد توسعه‌اي با تعلل اقدام كرد زيرا وظايف دهه اول انقلاب تاثيرات بنيادي بر ساختار, رفتار و بينش سازماني ايدرو گذاشته بود.

در آغازين سال‌هاي برنامه سوم توسعه و پس از ادغام وزارتخانه‌هاي معادن, فلزات و صنايع, نه تنها نگاه به ايدرو, بلكه فضاي فعاليت براي سازمان‌هاي توسعه‌اي پيشرو و پيشگام در نوسـازي و جهـاني‌سـازي صنعت, جـدي شـد. از اين دوره به بعد با تهيه و تدوين سند استراتژيك در ايدرو و تمهيد رويكرد برنامه استراتژيك براي شركت‌هاي سازمان, چشم‌انداز و آرمان نوين, قطب نماي فعاليت‌هاي توسعه‌اي سازمان گرديد و به ابتناء تاكيد بالاترين مقام اجرايي سازمان راه و افقي تازه, متمايز از سال‌هاي پس از پيروزي انقلاب را انتخاب كرد. و اكنون پس از پايان سال‌هاي برنامه سوم و در افق چشمانداز بيست ساله و برنامه پنج ساله چهارم توسعه اقتصادي, اجتماعي رويكردي نو با اصل 44 قانون اساسي در حال شكل‌گيري است. در اين برهه از زمان كه همزمان با چهلمين سال تاسيس سازمان گسترش و  نوسازي صنايع ايران است, ايدرو در تقرير اهداف تدبير شده نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران, سهم و جايگاه ويژه‌ايي برخوردار است. آنچه پس از اين مي‌آيد تصوير ضرورت وجود سازمان‌هاي توسعه‌اي

در تمهيد دستيابي به اهداف توسعه‌اي با نگاه صنعتي و تشريح الزامات و بنيان‌هاي مورد انتظار براي حضور يك سازمان پيشرو در توسعه صنعتي كشور است.
توسعه صنعت
توسعه صنعت و صنعتي‌شدن فرآيندي است که از طريق رقابت‌پذيرترکردن بنگاه‌هاي صنعتي, الگو و وزن ايجاد ارزش اقتصادي در کشور را به‌سوي بخش صنعت تغيير جهت مي‌دهد. مبناي رقابت‌پذيري شركت‌ها, موسسات و سازمان‌ها, توانمندي داخلي آنهاست كه بر شبكه‌اي از روابط محلي خارج از شركت استوار است. يك بنگاه, همان‌گونه كه نمي‌تواند همه مواد و قطعات مورد نياز براي توليد كالاي نهايي را خود تأمين كند, نمي‌توانـد همـه خدمـات و منابع لازم را نيز براي بهبود فرآيندها و ارايه عملكردهاي برتر, به تنهايي فراهم كند و بـه اين ترتيب به نظام بزرگ‌تري متصل و وابسته مي‌شود كه در آن ساير نهادها, به توليد و عرضه اين خدمات مي‌پردازند. توليد و عرضه اين خدمات و منابع كه مي‌تواند مشتمل بر خدمات پشتيباني‌كننده كسب و كار, تكنولوژي, منابع انساني و اطلاعات باشد, ممكن است كسب و كار شركت‌هاي ديگري باشد كه در بستر روابطي مبتني بر نظام آزاد طبيعي فعاليت مي‌كنند. بسياري از اين خدمات و منابع در كشورهاي پيشرفته از سوي شركت‌هاي خصوصي تأمين مي‌شود و مطلوب آنست که ساز و كار بازار, توانمندي تنظيم عرضه و تقاضا همه كالاها و خدمات و از جمله خدمات و منابع مورد نياز بنگاه‌هاي صنعتي را داشته باشد. تجربه عملكرد اقتصادهاي برتر نشان مي‌دهد, در بلند‌مـدت راهـي جز اتكاء به ايـن نظام پويـاي خود اتكاء وجود ندارد. اما همه توصيه‌ها بلافاصله ملاحظاتي را مبني بر ارزيابي كامل نبـودن بـازار و احتـراز از شكست‌هاي احتمالي خاطر نشان مي‌كنند. به عبارت ديگر در حالي‌كه استدلال مي‌شود رقابت‌پذيري بنگاه به دسترسي و استفاده از خدمات و منابع تأمين شده در بيرون از مرزهاي شركت وابسته است, احتمال وجود نقص‌هايي در ساز و كار عرضه و تقاضا نيز مورد تاکيد قرار مي‌گيرد.
اين پرسش که آيا دولت براي شتاب به توسعه صنعتي بايد در اقتصاد و اجزا آن مداخله, مشاركت کند يا نه, امروز به اين پرسش که مداخله/  مشاركت دولت چگونه و از طريق چه نهادها و سازمان‌هايي و تحت چه شرايطي بايد باشد, تغيير يافته ‌است. مطالعات نشان مي‌دهد که حداقل در کشورهاي صنعتي‌شده نسل‌هاي سوم و چهارم (آسياي شرقي و آمريكايي ...), دولت‌ها نقش‌هاي بسيار موثري داشته‌اند. سياست‌هاي صنعتي نوع, شيوه و ابزارهاي مداخله/ مشاركت توسعه‌گرانه دولت‌ها را مشخص مي‌کند. البته در همه بررسي‌ها نيز هشدار داده شده است که اين مداخلات و مشاركت‌هاي توسعه‌اي بايد محدود, زمان‌دار و معطوف به اهداف عمومي توسعه‌اي و انتخابي باشد.

دلايل متفاوتي براي كامل نبودن و شكست بازار عنوان مي‌شود كه ضرورت تدبير سياست‌ها

و تدابير خارج از قواعد صرف بازار را براي عرضه و تشويق تقاضاي خدمات و منابع مورد نياز بنگاه‌هاي صنعتي ايجاد مي‌كند. اين دلايل در هر دو طرف عرضه و تقاضا وجود دارد و با آنكه اغلب به عرضه و به‌كارگيري تكنولوژي مرتبط مي‌شود, حوزه‌هاي ديگـري چـون بـازاريـابـي, سيستم‌هـاي مديـريت, منـابع انسـاني و مـالي را هم در برمي‌گيرد.
طيف خدمات صنعتي براي جبران کاستي‌هاي بازار در ارايه خدمات پشتيبان مورد نياز شرکت‌ها و تکميل بالندگي فضاي کسب ‌و کار صنعتي در کوتاه‌مدت ضرورت دارد. اما تاکيد شده است که ايجاد نظام طبيعي جايگزيني که در بلندمدت به‌شكل پويايي خدمات مورد نياز را ايجاد کند, خود بخش مهمي از خدمات مورد نياز صنعتي است.

نهادهاي توسعه‌اي, سازمان‌هايي‌اند که به ارايه خدمات توسعه و بهبودي به‌منظور گسترش و ايجاد فعاليت‌هاي اقتصادي و... مي‌پردازند. بيشتر اين سازمان‌ها نهادهايي عمومي و يا عمومي- خصوصياند. اين سازمان‌ها با در نظر گرفتن شرايط و ويژگي‌هاي بخش اقتصادي, خدمات, صنعت با ترکيب زيرکارکردهايي از جمله, خدمات گسترش و نوسازي صنعتي به طراحي خدماتي مي‌پردازند که با توجه به شرايط صنعت و نيازمندي‌هاي آنها, جهت‌گيري‌هاي راهبردي توسعه صنعتي کشور و وجود يا نبود ساير سازمان‌هاي مشابه, ويژه‌سازي شده ‌است. در جهت تبيين و تحليل

ضرورت سازمان‌هاي توسعه‌اي و كاركردهاي ويژه مبتني بر نيازهاي صنعت و شرايط خاص هر كشور مي‌توان فرآيند توسعه مفهوم, سازمان‌هاي توسعه‌اي را به شكل زير تبيين كرد: ابتدا با بيان نقش دولت‌هاي كارآمد در توسعه صنعتي, نگاه الزامي به حضور هوشمنـدانه دولـت بـراي مشاركت در توسعه صنعتي تشريح مي‌شود؛ به عبارتي نقشه حضور مداخله دولت در صنعت از سوي نماينده آنها- سازمان‌هاي توسعه- معرفي مي‌شود.
سپس روند‌ها و فرآيندهاي شكل‌گيري سازمان‌هاي توسعه و اهداف مرتبط با ساختار و ويژگي‌هاي صنعت بررسي و بيان مي‌شود و بر اين اساس روشن مي‌شود كه سازمان‌هاي توسعه‌اي چه اهدافي را دنبال مي‌كنند و در بخش ديگر نيز به معرفي سازمان‌هاي توسعه‌اي كه از جستجوي وسيع و ميداني گردآوري شده است, پرداخته مي‌شود. در پايان نمونه‌وار جزئيات اهداف, ساختارها و ... چند سازمان توسعه‌اي با بيان كاركرد آنها بررسي مي‌شود. (نمودار 1-1)


نمودار1- 1
1

 

 

 

كنند, بر اين باور بودند که دولت بايد گونه‌اي نقش ابتدايي با كم‌ترين حجم بازي‌گري و بازي‌گرداني, در گستره امور اقتصادي داشته‌باشد و بيشتر به فراهم کردن زيرساختارهايي بپردازد (بيشتر بسترساز باشد تا فعاليت‌ساز) که امنيت كارگزاران و فعالان خصوصي را در کسب‌ و‌ کارها تضمين كند. آن‌ها بر آن باور بودند که بازارها و ساز و کار قيمت‌ها, منافع آحاد جامعه را سامان‌مند خواهد کرد. «آدام اسميت» از يک دست نامريي سخن گفت که جامعه را اداره و منافع همه را در يک سطح تعادلي بهينه مي‌کند. اين طرز فکر, ريشه در ساختار اجتماعي- سياسي قرن هيجدهم و نوزدهم اروپا دارد که در آن تاجران و صنعت‌گران به تازگي از زير سلطه پرنفوذ کليسا و دولت‌هاي خودکامه بيرون آمده بودند و نمي‌خواستند سعادت به‌دست‌آمده را از دست بدهند.
اين طرز فکر تا سال‌هاي دهه 1920 ادامه داشت و در واقع يک پارادايم غالب به‌شمار مي‌رفت. بحران بزرگ و ناتواني مکتب کلاسيک در توجيه رکود بزرگ 1930, نخستين خلل را در اين پاردايم غالب ايجادکرد. توصيه «جان مينارد کينز» به دولت‌ها و تشويق آن‌ها به دخالت در ابعاد اقتصاد کلان و موفقيت معجزه‌وار اين توصيه‌ها, يک مکتب فکري در اقتصاد ايجاد کرد که روي ثبات‌سازي اقتصاد کلان از طريق سياست‌هاي پولي و مالي تاکيد مي‌ورزيد.

در دهه‌هاي بعد از جنگ که اروپا مشغول

بازسازي ويراني‌هاي دوره جنگ جهاني دوم بود, بار ديگر قدرت بازارها در شکل‌دادن به فعاليت‌هاي اقتصادي و صنعتي آشکار شد. دهه 1970 و 1980 دوران پيدايش دوباره يک پارادايم غالب ليبرال بود که بعدها به نوليبرال‌ها شهرت يافت. اين پارادايم در پي عملکرد موفق اقتصادي ايالات متحده در دهه 1990 بار ديگر تقويت شد؛ اما همزمان با آن, تجربه کشورهاي آسياي شرقي در توسعه صنعتي, اغلب به گونه ديگري تفسير مي‌شد كه از دخالت شديد دولت در بازارها حكايت مي‌كرد.
تجربه آسياي شرقي

يكي از معتبر‌ترين دلايل توفيق اقتصادي كشورهاي شرق آسيا, عملكرد قدرتمند كارآفرينان بخش خصوصي در فضاي نسبتاً باز و آزاد اقتصادي است به‌طوريكه اين فضا با واقعي‌شدن قيمت‌ها, بستر مي‌آفريد كه كارآفرينان از راه صادرات مصنوعات خويش با قيمت‌هاي رقابتي بر محدوديت بازارهاي كوچك چيره شوند. برعكس, كشورهايي كه استراتژي‌هاي درون‌نگري استوار بر بازار داخلي, اتخاذ كردند دچار ركود شدند چرا كه بازده‌ نسبت به مقياس براي رشد صنايع آن‌ها محدود شد و قوانين لازم جهت حمايت از اين استراتژي‌ها, حضور تجاري بخش خصوصي را سركوب, انگيزه رقابت آن‌ها را حذف و انرژي باقيمانده آن‌ها را به سمت رانت‌جويي هدايت كرد. اين نظريه از توفيق شرق آسيا به نظريه ”بازار خود تنظيم“ معروف است. اين

نظريه نشان مي‌دهد كه حضور قدرتمند دولت براي حذف سياست‌هاي قديمي جايگزيني واردات ضروري است ولي همين‌كه شاخص‌ها بر حسب سيستم‌هاي انگيزشي بي‌طرفانه‌تر تنظيم شدند, نقش دولت عمدتاً به اصلاح زيرساخت‌هاي مورد نياز سيستم بازار محدود شده است. گزارش توسعه جهانيِ بانك جهاني نيز, كره‌جنوبي را داراي اقتصادي به شدت برون‌نگر مي‌داند به اين مفهوم كه اين كشور مجموعه محرك‌هاي سياستي نسبتاً بي‌طرفي داشته است (بي‌طرف بين بازار صادرات و بازار داخل در بين صنايع مختلف).

از طرف ديگر يكي از مطالعات منتشره در بانك جهاني تحت عنوان «معجزه شرق آسيا, 1993» بين دخالت‌هاي مطلوب و موافق بازار با دخالت‌هاي غير مطلوب دولت تمايز قائل شده است‌. در اين مطالعه‏, مداخلات موافق بازار, كاركردي لقب گرفته‌اند‌. اين مداخلات بطور مستقيم باعث جهت دهي منابع به سمت فعاليت‌هاي خاصي نمي‏شوند ولي در همزمان در رفع ناتوانايي‌ها و شكست‌هاي بازار مي‌كوشند‌. در مقابل‏, مداخلات نامطلوب و غيرموافق با بازار گزينشي بوده است و تخصيص منابع را به نفع گروه خاصي هدايت مي‏كند‌. اين مطالعه نشان مي‏دهد كه موفقيت كشورهاي شرق آسيا ناشي از مداخلات نوع اول بوده و تاثير دخالت‌هاي نوع دوم را در توفيق آنها بيمعنا مي‏داند‌. در عين حال اين مطالعه برگسترش

مداخلات گزينشي را در شرق آسيا صحه مي‌نهد و مجموعه سياست‌هاي موافق با بازار را محدود به حمايت از سرمايه انساني (بهداشت و آموزش)‏, آزاد گذاشتن جريان اطلاعات و بهبود صادرات مي‏داند.

نگرش فوق در عدم دخالت دولت در فرآيند توسعه صنعتي‏, نظريه‌اي است كه از سوي اقتصاددانان نوليبرال مطرح مي‌شود. اين نگره استوار بر اين است كه اصولاً بازارها كارا و دولت‌ها ناكارآمد هستند‌. تخصيص منابع در واكنش به بازار آزاد به‌خوبي انجام مي‏گيرد و بهترين سياست صنعتي‌شدن, حذف تمامي دخالت در بازارها است‌. علت گرايش به اين نگرش تا اندازه‌اي به ناتواني شديد و عدم كارايي استراتژي سنتي جايگزيني واردات كه بسياري از كشورهاي در حال توسعه‏, فرآيند صنعتي‌كردن خود را با آن آغاز كرده بودند بر مي‌گردد. موفقيت كشورهاي آسياي جنوب شرقي در استراتژي صادراتگرا باعث نامطلوب جلوه‌كردن همه اشكال دخالت دولت شد‌. جهت‌گيري صادراتي به عنوان رويكرد بيطرفي و خنثايي در تجارت شناخته شد كه مفهوم آن معادل بود با آزادي تجارت‏, آزادبودن تمام اشكال ارتباطات بين‌المللي اعم از FDI يا ورود تکنولوژي‌ها‏, عدم دخالت در تخصيص منابع داخلي و بالاخره دولت آزادي‌خواهي كه توليدكننده كالاهاي عمومي اساسي, تعيين‌كننده چارچوب حقوقي و قواعد بازي و كنترل‌كننده خوب اقتصاد كلان است (حداقل‌گرائي در دخالت). از تجربه

كشورهاي آسياي جنوب شرقي چنين برداشت شد كه الگوهاي نظري استاندارد در خصوص مزيت نسبي (كه متكي بر منابع زياد و نيروي كار غيرماهر ارزان است), در عمل مورد استفاده قرار نگرفته است و هراس از شكست بازار فروريخته و كشورهايي كه دخالت‌هاي شديدي در بازار داشته‌اند, از عدم كارايي فراوان رنج برده‌اند.
بنابراين معماي دوگانگي مطلوب يا نامطلوب بودن دخالت دولت پديد آمد و جمع‌بندي چنين چالشي بر اساس تجربه كشورهاي آسياي شرقي اين بود كه محور اصلي در بحث مداخله دولت‏, مداخله كمتر و يا بيشتر نيست بلكه بيشتر نوع مداخلات‏, كه عمدتاً در جهت رفع كاستي‌هاي بازار بوده است‏, تعيين كننده به‌نظر مي‌رسد.

تفسير ديگر از تجربه كشورهاي آسياي شرقي‏, نقش دولت را فراتر از مرزهاي نظريه بازار خود تنظيم مي‌داند. حاميان اين نظريه اهميت بازارها و نقش بخش خصوصي را انكار نمي‌كنند و همچنين به نقش برنامه‏ريزي مركزي دولت (مشابه شوروي سابق يا كوبا) نيز معتقد نيستند, بلكه استدلال آنها اين است كه دولت‌هاي شرق آسيا (به غير از هنگ‌كنگ) عاملين فعالي در بازار بوده‌اند كه توانسته‌اند استفاده از منابع عمومي و خصوصي را در راستاي اين نگرش كه ساختار صنعتي كشور چگونه بايد باشد, تحت تاثير قرار دهند. آنها دولت‌هاي مذكور را قانونگذار و بازيگر اول يك بازي چند مرحله‌اي مي‌دانند كه انتخاب‌هاي ساير

بازيگران را متاثر مي‌سازند. آنها استدلال مي‌كنند كه مداخلات چنين دولت‌هايي مي‌تواند نتايج بازارهاي خودتنظيم را بهبود بخشد. بنابراين نه تنها سياست‌هاي كلان دولت‌هاي شرق آسيا مهم بوده‌اند, بلكه مداخلات آنها در سطح بخش, محصول و حتي بنگاه نيز اهميت فراواني داشته است. ويد (1990) نظريه اين گروه را نيز نظريه ”بازار اداره شده“ يا ”دولت توسعه‌گرا“ مي‌نامد.
برخورد بين اين دو ديدگاه در خصوص نقش دولت در شرق آسيا, اهميت زيادي براي استراتژي توسعه دارد. تايوان, كره‌جنوبي و ژاپن پيش از 1970, سه مورد از موفق‌ترين كشورها در زمينه توسعه اقتصادي بودند كه دولت همه آنها تمايل و تعهد راسخي به ايجاد رقابت‌پذيري در اقتصاد داخلي داشتند. پرسش اينجاست كه دولت‌ها براي تعقيب اين هدف چه كردند؟ از چه سياست‌هايي استفاده كردند و چه ترتيبات نهادي را در بخش عمومي و خصوصي ترويج دادند؟
بر اساس ادبيات توسعه صنعتي‏, نگرشي كه دخالت دولت را در فرآيند توسعه صنعتي ضروري مي‌داند, معتقد است كه يك استراتژي جامع صنعتي مبتني بر بررسي ساختار رقابتي صنعت ملي است؛ به‌طوري‌كه با گرفتن مشاوره از نمايندگان بخش صنعت, زيربخش‌ها و خوشه‌هاي اصلي صنعت را كه داراي پتانسيل رشد هستند, مورد ارزيابي قرار مي‏دهد. بنابراين استراتژي فوق بايد شكاف‌ها و شكست‌هاي مربوط به منابع انساني, ظرفيت‌هاي تکنولوژي و ارتباطات بيروني را تعيين كند و در جهت رفع اين شكاف‌ها, برنامه‌ها و ابزارهايي طراحي كند.
بنابراين اگر قرار باشد استراتژي صنعتي چنين رسالت‌هايي را انجام دهد, دولت لزوماً بايد به تصحيح شكست‌هاي ذاتي بازار اقدام كند. عملكرد گذشته اقتصادهاي صنعتي نوظهور نشان مي‏دهد كه مداخلات دولت در كشورهايي كه اصلاحات سياستي در آنها موفق بوده است عمدتاً فراتر از ايجاد يك فضاي مساعد براي سرمايه‌گذاري‌هاي جديد بوده است. در برخي از كشورها مثل كره, تايوان و چين, بين دولت, گروه‌هاي صنعتي بومي و موسسات مالي داخلي, ارتباط تنگاتنگي در سياست‌ها و برنامه‌ها طراحي شده اسـت. در برخـي از كشورهـا نيز, دولت‌هـا از طريـق سيـاست‌هاي تشويقي و انگيزشي, تلاش‌هاي چشمگيري براي رشد شتابان صنعتي و توسعه صادرات انجام داده‌اند. بي‌شك تغييرات سياستي انجام شده در اين كشورها مي‌تواند به‌عنوان مداخلات پذيرش موافق بازار معرفي شوند.