|
مشاركت سياسي زنان
موانع
و
امكانات
مهرانگيز
كار
فهرست
سخني با خواننده 7
پيشگفتار 9
فصل اول : مروري بر پيشينه حقوق سياسي زنان
1 ـ انقلاب مشروطيت 15
2 ـ دودمان پهلوي 24
پهلوي اول 24
پهلوي دوم 36
آزادي هاي سياسي 42
فصل دوم : حقوق سياسي زنان پس از انقلاب اسلامي
49
قانون اساسي 52
ديدگاه ها در تقابل 56
زمامداري زنان 61
تحولات اجتماعي و تأثير آن بر ديدگاه هاي
مذهبي 63
چالش ها جدي است 69
تابوها در حال شكستن است 71
تساوي در قانون ، تبعيض در عمل 72
انقلاب اسلامي و تحولات ديدگاهي 80
فصل
سوم : حقوق سياسي زنان ايران در حوزه هاي زمامداري
به روايت قانون اساسي
1 ـ مجلس خبرگان 85
2 ـ مجلس شوراي اسلامي 85
3 ـ شوراي نگهبان 86
4 ـ شوراهاي اسلامي 89
5 ـ رهبر يا شوراي رهبري 90
6 ـ رياست جمهوري 91
7 ـ وزارت 92
8 ـ ارتش و سپاه 93
9 ـ رياست قوه قضائيه 97
10 ـ رياست ديوانعالي كشور 99
11 ـ قضاوت 99
12 ـ رياست سازمان صدا و سيما 103
13 ـ شوراي عالي امنيت ملي 103
14 ـ مجمع تشخيص مصلحت نظام 105
جمع بندي 105
فصل
چهارم : مشاركت در امور اجرايي 109
حضور زنان در نهادهاي دولت 111
حضور زنان در نهادهاي غير دولتي 122
حضور زنان در سطوح بين المللي 127
حضور زنان در تصميم گيري و سياستگزاري 128
قبل از دوم خرداد 128
مشاركت سياسي توده 129
مشاركت سياسي نخبگان 130
دوم خرداد 1376 نقطه عطفي در حيات سياسي
زنان 131
يك مصاحبه ي تاريخي 133
زنان و مجلس پنجم 139
هياهو براي هيچ 144
فصل
پنجم : زنان و زمامداري در عمل 145
مشاركت سياسي زنان واقعيت يا خيال 147
شكست سكوت 149
آيا حضور زنان در حاشيه قدرت قابل دوام
است ؟ 150
فصل
ششم : زنان در عرصه ي آزمون و خطا 153
1 ـ در مجلس شوراي اسلامي 155
2 ـ در سازمانهاي سياسي دانشجويي 157
3 ـ در تشكل هاي كارگري و كار فرمايي 159
فصل
هفتم : راه كارهايي در تحقق مشاركت سياسي زنان
161
1 ـ ارتقاء وزن اجتماعي زنان 163
2 ـ بهينه سازي نهادهاي رسمي ويژه زنان
164
3 ـ تحولات ساختاري در سياستهاي فرهنگي و
مشاركت سياسي زنان 166
پاسخ به يك سؤال 167
زنان در سطوح مديريت در جمهوري اسلامي
ايران 170
معرفي نويسنده 171
سخني با خواننده
اواخر سال 1375 در حالي كه بحث هاي انتخاباتي بر سر
داوطلبان احتمالي پست رياست جمهوري داغ بود و حتي
سخن از كانداتوري زنان و يا رئيس جمهور مادام العمر
با تغيير يا تعبير جديدي از قانون اساسي مي رفت ،
انتشارات روشنگران و مطالعات زنان كتاب «حقوق سياسي
زنان در ايران » تأليف خانم مهرانگير كار را منتشر
كرد. هدف از انتشار اين كتاب در آن زمان ، اعلام و
اقرار وضعيت حقوقي ـ سياسي زنان و احتمال تأثيرگذاري
آنان در انتخابات رياست جمهوري با توجه به نتايج
انتخابات دوره ي پنجم مجلس شوراي اسلامي و آراي
بالاي زنان شركت كننده در انتخابات مجلس و همچنين
هشدار به داوطلبان هنوز اعلام نشده ي مقام رياست
جمهوري و اعلام چندين باره ي اين نكته بود كه ديگر
نمي توان بدون توجه به مسايل و خواسته هاي زنان كه
از خواست حقوق ساده ي انساني و شهروندي فراتر نمي
رفت ، امور سياسي و اجرايي را به پيش بُرد.
سال 1376 با اعلام كانديداتوري آقاي سيد
محمد خاتمي آغاز شد. آقاي خاتمي وزير سابق و مستعفي
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي كه استعفانامه ي تارخي
اش يكي از اسناد مهم حيات سياسي دوران ما و افشا
كننده ي حقايق تلخ بي شماري بود، با عزلت گزيني در
مسند رياست كتابخانه ي ملي ايران ، از بسياري از
آلودگيهاي سياسي زمانه ي ما مصون مانده بود. اعلام
آمادگي ايشان براي شركت در انتخابات رياست جمهوري
به رغم كاستي هايي كه در نحوه ي گزينش داوطلبان
وجود داشت ، (نظارت استصوابي و ساير صافي هاي گزينشي )
فضاي سياسي جامعه ي ما را دگرگون كرد.
اين دگرگوني هنگامي به اوج رسيد كه خاتمي
از همان آغاز فعاليت انتخابي بر روي نكاتي انگشت
گذاشت كه درد كهنه و دير سال مردم كشور ما بود. طرح
مساله ي جامعه ي مدني و نهادهاي ملزوم آن ، نياز
مبرم به توسعه ي سياسي به عنوان پيش شرط توسعه ي
اجتماعي و اقتصادي و از همه مهم تر، توجه خاص به
مسايل نيروي جوان مملكت كه زير انواع فشارهاي
اجتماعي و اقتصادي در حال انفجار بود و طرح مساله ي
رفع تبعيض هاي جنسيتي و اعلام اعتقاد به برابري
حقوقي زنان در جامعه ي مدني آرماني كه او وعده مي
داد، جان و هواي تازه اي به پيكر سياست زده و بي
تفاوت جامعه به ويژه در بين جوانان و زنان دميد.
زنان و جوانان ايران براي اولين بار در تاريخ سياسي
صد ساله ي اخير و حتي تاريخ چند هزار ساله ي اين
سرزمين ، بدون داشتن هر گونه تشكل ، حزب يا امكان
تجمع ، در صحنه ي تبليغات بيش از انتخابات فعالانه
حضور يافتند. و نه تنها بخش مهمي از فعاليتهاي
تبليغاتي ستاد انتخاباتي خاتمي را مجاناً بر عهده
گرفتند، بلكه با نيرويي برآمده از نياز و به اميد
ايجاد تغييرات بنيادي در ساختار قدرتمدارانه و احياي
حقوق مردم و دستيابي به جامعه اي مردم سالار كه
شعار اصلي انتخاباتي خاتمي بود، فضاي سياسي جامعه
را مالامال از اميد، تحرك و شادماني كردند. در دوم
خرداد 76 آقاي خاتمي با 23 ميليون رأي كه بخش عمده
اي از آن توسط زنان و جوانان به صندوقها ريخته شده
، بر مسند رياست جمهوري نشست و رياست قوه ي مجريه را
بر عهده گرفت . و اين گونه ، زنان و جوانان ايران «
حماسه ي دوم خرداد » را آفريدند.
و اينك ، پس از گذشت سه سال و اندي از
انتخابات رياست جمهوري سال 76 با مروري گذرا بر
رويدادهاي اين دوران ، بي آن كه قصد داشته باشيم بر
وعده هاي عمل نشده انگشت بگذاريم و يا كسي را متهم
به عهد شكني كنيم ، بايد با اين حقيقت مسلم روبرو
شويم كه هر چند در ذهنيت عمومي مردم جامعه ي ما اعم
از زن و مرد نسبت به حقوق و حقانيت خود تغييرات و
تحولات مثبت فراوان ايجاد شده كه خود دستاورد كمي
نيست ، اما در عرصه عمل و بازدهي ، هنوز سهم مردم
ناچيز و براي زنان و جوانان در حد هيچ است .
عملكرد مجلس پنجم در محدود كردن حقوق مردم
به ويژه زنان كه متأسفانه بخشي از اين محدوديتها
از سوي زنان نماينده پيشنهاد و يا جانبداري شد و به
نحوي غم انگيز و تأسف بار به جابجايي نقش قوه ي
مقننه و مجريه در حمايت از اركان حقوق انتخاب
كنندگان انجاميد، ناكامي مجلس ششم در جبران مافات به
دليل ساختار خاص سياسي كشور، فقدان تعريفي كامل و
جامع از حدود قدرت و حقوق مردم در يك جامعه ي مردم
سالار، تعدد نهادهاي مميزي و باز دارنده و ديدگاه قيم
مابانه ي اين نهادها نسبت به احاد ملت ، و بسي نكات
پيدا و پنهان در شكل فرهنگي و سياسي جامعه ي امروز
ما، بار ديگر به ما تكليف مي كند كه در آستانه اي دور
ديگري از فرايند انتخابات رياست جمهوري در خرداد سال
80 به مقوله ي مشاركت سياسي زنان و بررسي امكانات
و موانع آن بپردازيم .
شايد لازم باشد كه در اين دوران مهم و
حياتي ، زنان ما با آگاهي بيشتر مطالبات خود را در
قالبي شفاف تر در مقابل داوطلبان رياست جمهوري آينده
قرار دهند و ضمانت هاي بيشتري براي تحقق آن طلب
كنند.
انتشارات روشنگران و مطالعات زنان
پيشگفتار
حقوق زن در ايران امروز موضوع بحث هاي جدي با ماهيت
سياسي ، ديني شده است . در نشست هايي كه پيرامون
مسايل كنوني ايران ، خارج و داخل كشور تشكيل مي شود،
حقوق زن حجم زيادي از گفتار و نوشتار را به خود
اختصاص مي دهد. در نهادهاي قانون گذاري كشور نيز شاهد
بوده و هستيم كه تصويب قوانين راجع به زن ، مذاكرات
را پرتنش مي سازد و گاهي منجر به درگيري لفظي شده ،
تا جايي كه تضادهاي ديدگاهي بر ملا مي شود. در شرايط
موجود، پژوهش درباره ي حقوق زن خواست و نياز زمانه
است و پاسخي است شايسته به پرسش هايي كه پياپي
مطرح شده و دهان به دهان در سطوح و لايه هاي
گوناگون جامعه مي چرخد. چه بسا تحت تأثير گسترش
تحقيقات و جمع آوري كليه نظرات و آراء راجع به حقوق
زن و نقد و بررسي آنها، از تنش ها كاسته شده و تفاهم
و همسويي يا حداقل تحمل پذيرفته بشود.
كساني كه در شرايط حساس كنوني ، سخن گفتن
درباره ي حقوق زن را وجهه ي همت خود قرار داده اند
بر پايه ي اين خوش بيني حركت مي كنند كه شايد آنچه
در مجموعه ي قوانين ايران منشاء و مبناي تقابلِ زن و
مرد شده است ، مورد بازنگري قرار گرفته و تعادل
جايگزين آن بشود. به سخن ديگر صاحب اين قلم و
بسياري ديگر از شيفتگانِ برابري ، با هدفِ ايجاد تعادل
در جامعه رهرو اين راه پر خطر شده اند. در حال حاضر
با پژوهشگران حقوق زن به گونه اي برخورد مي شود كه
گويا مي خواهند زن و مرد را مقابل يكديگر قرار دهند و
آتش جنگ جنسيتي را برافروزند و بنيان خانواده را
متزلزل كنند. حال آنكه به واقع چنين نيست و آتش
افروز جنگ جنسيتي ، آن دسته از قوانيني است كه در
ظرف زماني و مكانيِ امروزِ ايران نمي گنجند. تقابل و
رودرويي زن و مرد ناشي از عملكرد اين قوانين است .
زنان در برخورد با قوانيني كه به استناد آنها حقوق
انساني شان پايمال مي شود برانگيخته شده و از خود
واكنش هاي خشمگنانه نشان مي دهند. آنها در اوج خشم ،
البته گريبان مردان را مي گيرند و افراد جنس مذكر را
بر كرسي اتهام مي نشانند. چنانچه دامنه تحقيقات و
مطالعات زنان توسعه يابد، زنان با مسايل مرتبط با
جنسيت خود آگاهانه و عقلايي برخورد مي كنند و در مي
يابند كه قوانين محصول شرايط خاص سياسي ـ اجتماعي
عصري است كه در آن تدوين يافته و تصويب شده اند.
در فضاي پر طنين فرهنگي است كه زنان به ابزار لازم
براي فهم واقعيات اجتماعي دسترسي پيدا كرده و مي
آموزند كه به دور از كينه ورزي و بدون ابراز خصومت
نسبت به مردان ، حق خواهي كنند و در اين راه از
اهرمهاي فرهنگي ياري جسته و با استفاده از پشتيباني
مردان و زنان روشن بين فضاي فرهنگي جامعه را براي
پذيرش بازنگري در قوانين زن ستيز مهيا سازند. تشويق و
ترغيب زنان به قيام فرهنگي كه بر شالوده آگاهي و
تدبير استوار است عين عدالت خواهي است و پرهيز از
تقابل و كينه ورزي به اين دعوت فرهنگي مشروعيت مي
بخشد. بي گمان در فضاي مطلوب فرهنگي ، فقهاء، جامعه
شناسان ، حقوقدانان و در مجموع درد آشنايان به ياري
زنان مي شتابند و با هدف رفع تنش ، تقابل ، و نابرابري
در اين عرصه ي فرهنگي فعال مي شوند.
در وضع موجود، تنش و تقابل كه محصول و
عملكرد اجرايي موادي از قانون است بحران زا شده است
كه البته تنش زدايي را ايجاب مي كند. اما درمان درد
سكوت و سرزنش نيست . از آنجا كه درد فرهنگي است ،
درمان نيز با ساختار فرهنگي توصيه مي شود كه شفابخش
آلام اجتماعي است . افزايش سطح آگاهي جامعه نسبت
به آنچه ناروا است و در برخي موارد صورت قانوني هم
به خود گرفته است ، نيازمند برخورداري از گستره وسيع
فرهنگي است كه مسلح شدن به سلاح تحمل لازمه ي آن
است . چنانچه اين گستره ي پيش رو قرار گيرد، ورود به
بحث حقوق زن از هر زبان و هر ديدگاه فريضه است و
برخورد ديدگاه ها با يكديگر سرانجام آينده ساز است .
در جريان مطالعه ي اصولي از قانون اساسي ،
به روشني فهميده مي شود كه در اغلب موارد قانون گذار
زنان را به طور صريح از حقوق برابر سياسي با مردان
محروم نساخته ، بلكه بر صفات خاصي مانند اجتهاد،
فقاهت و ...، براي احراز برخي پستها و مناصب سياسي
تأكيد ورزيده است . مفسران رسمي و غيررسمي اغلب در
تفاسير خود بدون استناد به دلايل محكم ديني ، آن صفات
را خاصِ مردان و در انحصار آنان اعلام مي كنند. بر
پايه ي اين تفاسير است كه زنان از سطوح مديريت
سياسي كشور دور نگاه داشته شده اند.
بنابراين قوانين به تنهايي سر راه حضور
زنان در سطوح مديريت سياسي كشور مانع ايجاد نكرده
است ، بلكه در بيشتر موارد تعاريف رايج از صفاتي
مانند مجتهد و فقيه و ...، است كه اين حضور را ناممكن
مي سازد.
از ياد نمي بريم كه مراجع ديني ـ سياسي در
جريان انقلاب 57 و تحولات بعد از آن مشروعيت حضور
زنان در صحنه سياست را به رسميت شناخته و موانع
فقهي در خصوص موضوع را متروك اعلام كردند. بر مبناي
مشروعيت حضور زنان ، بازنگري در قوانين پيرامون حقوق
سياسي و مشاركت آنان در حكومت و همچنين تجديد نظر در
تفاسير ميسر خواهد بود.
فصل اول
مروري بر پيشينه ي حقوق سياسي زنان در ايران
1
ـ انقلاب مشروطيت
نظام حكومتي ايران تا سال 1906 ميلادي (1285 شمسي )
استبدادي از نوع سلطنتي بود. در اين نظام سلاطين
حكومت مي كردند و سلطنت به طور موروثي به اولاد و
اعقاب ذكور آنها مي رسيد. مردم در تعيين خط مشي سياسي
حكومت نقشي نداشتند و چنانچه در منطقه اي از كشور ظلم
و بيداد از حد در مي گذشت ، شورش اتفاق مي افتاد كه با
سركوب يا تغيير حاكم و فرمانرواي محلي و دخالت حكومت
مركزي پايان مي يافت . با آنكه تحت شرايط سياسي كه
به آن اشاره شد آحاد مردم ـ زن يا مرد ـ از مشاركت
سياسي در امور به مفهوم امروزي محروم بودند، اما تحت
همان شرايط هم ، موقعيت زنان ايران از حيث حضور در
عرصه ي زندگي اجتماعي قابل مقايسه با موقعيت مردان
نبود. مردان صدر تا ذيل حكومت را در اختيار داشتند و
امور لشكري و كشوري را اداره مي كردند. در موقعيت
سياسي آن روز ايران ، زنان فقط در چارچوب زندگي
سنتي در مناطق كشاورزي به ايفاي نقشهاي اقتصادي كه
خاص جوامع بسته ي كشاورزي است مي پرداختند و به
دامداري و كشت و زرع و صنايع دستي اشتغال داشتند.
چهره ي سياسي ، اجتماعي ايران يكسره مذكر بود و هواي
آزادي و آزادگي فقط تني چند از زنان را به شوق و
شور فرا مي خواند. اين درجه از آزادي خواهي و
برانگيختگي گاهي در شعر و شاعري خلاصه مي شد. گاهي
نيز صداي حساس زنانه اي از درون حرمهاي شاهي ناله
يا فرياد آزادي خواهي سر مي داد كه زود خفه مي شد.
البته زنان وابسته به دربار در فصل هاي مشخصي از
تاريخ ايران از پشت پرده به نقش آفريني سياسي
پرداخته اند كه يك نمونه ي مثبت از آن نقشي است كه
در جريان تحريم تنباكو ايفا كردند. مورخان ، واقعه ي
رژي (واگذاري انحصار تنباكو و توتون به يك شركت
انگليسي ) در سال 1309 قمري را كه مورد اعتراض مردم
قرار گرفت و نهايتاً منجر به صدور فتواي تحريم آن از
طرف آيت الله حاج ميرزا حسن شيرازي شد، مقدمه ي
تحولات سياسي و اجتماعي در كشور مي دانند. زنان دربار
ناصرالدين شاه كه در اندروني شاه فتواي تحريم
تنباكو را اجرا كردند و قليانها را شكستند، بر درجه ي
تأثير مبارزه ي وسيع مردم با واگذاري انحصار تنباكو و
توتون به بيگانگان افزودند.
نقشي كه مهدعليا مادر ناصرالدين شاه در
توطئه ي قتل اميركبير مصلح بزرگ ايران در عصر قاجاريه
ايفا كرد يك نمونه ي منفي از مداخله ي سياسي زنان
دربار در امور كشوري به شمار مي رود.
انقلاب مشروطيت ايران در سال 1285 شمسي
(1906 ميلادي ) به صدور فرمان مشروطيت منجر شد كه به
موجب آن مقرر شد شاه سلطنت كند ـ نه حكومت و مجلس
شوراي ملي (پارلمان ) تشكيل گردد و مردم در جريان
انتخابات آزاد، نمايندگان خود را به اين مجلس
بفرستند. بدين ترتيب براي نخستين بار اصل مشاركت
سياسيِ مردم ايران در امور پذيرفته شد و تصويب قوانين
انتخاباتي موكول به آينده گرديد. انقلاب مشروطيت
ايران بر محور ضرورت حركت به سوي دموكراسي استوار
شده بود. زنان نيز به نوبه ي خود و با توجه به
فرصتهاي محدودي كه در جامعه ي بسته و مردسالار آن
روز ايران در اختيار داشتند، در جريان مبارزات وسيع
مشروطه خواهي و به خصوص براي ايجاد زمينه ي سياسي
كه منجر به امضاي فرمان مشروطيت توسط مظفرالدين
شاه قاجار در سال 1285 شمسي (1906 ميلادي ) شد، نقش
هايي ايفا كردند و بعد از آن نيز در رويارويي با پادشاه
بعدي (محمدعلي شاه قاجار) كه اراده كرده بود تا
مجلس شوراي ملي را تعطيل كند، حضور كمرنگي داشتند.
اما آنچه مسلم است حركت به سوي دموكراسي در نخستين
سالهاي قرن بيستم ميلادي براي جامعه اي كه درصد
بيسوادي در آن بسيار بالا بود كند و بطئي پيش مي رفت .
روشن است انبوه زنان بيسواد و خانه نشين قادر نبودند
حركت به سوي دموكراسي را شتاب دهند. زيرا اولا آموزش
همگاني و اجباري نبود، ثانياً زيربناي فكر ستني چنان
زن ستيز بود كه باسواد شدن زن را بر نمي تافت و خروج
زن از خانه حتي براي استفاده از مكتب خانه هاي
زنانه مورد تأكيد فكر رايج نبود. عامه ي مردم خروج
زن از خانه را قبيح تلقي مي كردند. حتي زناني كه
با انواع حجاب و روبنده گاهي به ضرورت از خانه
خارج مي شدند، در مظان تهمت هاي ناموسي و شايعات
قرار مي گرفتند. در اين چنين فضايي ، سخن راندن از فكر
آزادي زن جايز نبود. قانون اساسي مشروطه مصوب 14
جمادي الاخر 1324 هجري قمري و متمم آن بر پايه ي چهار
اصل مهم استوار شد كه كاملاً بر مباني ديني و سنتي و
فكر رايج پيرامون زن تأكيد مي ورزيد و با ساختار
اجتماعي ايران سالهاي نخست قرن بيستم ميلادي
همخواني مي كرد.
اصل 36 قانون اساسي مشروطيت دستور مي داد:
«سلطنت مشروطه ي ايران در شخص اعليحضرت شاهنشاهي
السطان محمدعلي شاه قاجار ادام الله سلطنته و اعقاب
ايشان نسلاً بعد نسل برقرار خواهد بود.»
اصل 37 قانون اساسي مشروطيت دستور مي داد:
«ولايت عهد در صورت تعدد اولاد به پسر اكبر پادشاه كه
مادرش ايراني الاصل و شاهزاده باشد مي رسد و در صورتي
كه براي پادشاه اولاد ذكور نباشد اكبرِ خاندان سلطنت
با رعايت الاقرب فالاقرب به رتبه ي ولايت عهد نايل
مي شود و هرگاه در صورت مفروضه ي فوق اولاد ذكوري
براي پادشاه بوجود آيد حقاً ولايت عهد به او خواهد
رسيد.»
اصل 38 قانون اساسي مشروطيت دستور مي داد:
«در موقع انتقال سلطنت وليعهد وقتي مي تواند شخصاً
امور سلطنت را متصدي شود كه سن او به هيجده سال
بالغ باشد چنانچه به اين سن نرسيده باشد با تصويب
هيأت مجتمعه ي مجلس شوراي ملي و مجلس سنا نايب
السلطنه اي براي او انتخاب خواهد شد تا هيجده سالگي
را بالغ شود.»
در فصل اول متمم قانون اساسي مشروطيت كه
در تاريخ 29 شعبان 1325 هجري قمري به تصويب رسيد
اصولي اضافه شد كه از حيث پيوند حقوق زنان با موازين
فقهي شايسته نقل است .
«اصل اول ـ مذهب رسمي ايران اسلام و به
طريقه ي جعفريه ي اثناعشريه است و بايد پادشاه ايران
دارا و مروج اين مذهب باشد.»
«اصل دوم ـ مجلس مقدس شوراي ملي كه به
توجه و تأييد حضرت امام عصر عجل الله فرجه و بذل
مرحمت اعليحضرت شاهنشاه اسلام خلدالله سلطانه و
مراتب جميع الاسلاميه كثراله امثالهم و عامه ملت
ايران تأسيس شده است بايد در هيچ عصري از اعصار
مواد قانونيه ي آن مخالفتي با قواعد مقدسه ي اسلام و
قوانين موضوعه ي حضرت خيرالامام صلي الله عليه و
آله و سلم نداشته باشد و معين است كه | 
